به نقل از «ایرنا»

چگونه سرقت علمی را پیگیری قضایی کنیم؟

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۸۲۰۲

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، دکتر صفر بیگ‌زاده امروز (چهارشنبه) در نشست علمی مجازی «فرآیندهای قضایی در رسیدگی به سرقت علمی» اظهار داشت: فرآیندهای رسیدگی به سرقت علمی شامل دو فرآیند کیفری و حقوقی است. در فرآیند کیفری شاکی به دنبال مجازات فردی است که نام او را متهم یا می‌نامیم اما در فرآیند قضایی حقوقی به دنبال کیفر یا مجازات متهم نیستیم بلکه دنبال مطالبه خسارت هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استادیار پژوهشکده جامعه و اطلاعات، گروه پژوهشی اخلاق و حقوق اطلاعات ایرانداک به چگونگی روند کیفری در سرقت علمی پرداخت و گفت: فرآیند قضایی در نظام قضایی ایران از دو بخش شروع می‌شود؛ یا در دادگاه‌های عمومی کیفری یا در دادسرای ناحیه ۲۵ که دادسرای فرهنگ و رسانه نام‌ دارد. البته این دادسرا فقط در تهران برپاست و امکان شکایت از طریق آن در شهرهای دیگر مهیا نیست. 

وی ادامه داد: فردی که مدعی سرقت علمی است، به معنای کلی برداشت غیرمجاز از آثارش توسط دیگری می‌تواند فرآیند قضایی کیفری را با مراجعه به دادسرای فرهنگ و رسانه آغاز کند. در این دادسرا بازپرس مسوول رسیدگی به شکایات است و اگر او تشخیص داد موضوع قابلیت طرح دارد کیفرخواست را صادر و به دادگاه کیفری ارجاع می‌کند. در این دادگاه قاضی به پرونده رسیدگی و رای مد نظر را صادر می‌کند. 

همچنین اگر فردی قصد طی فرایند قضایی کیفری را داشته باشد می‌تواند به شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه مراجعه کند که آنهم فقط در تهران مستقر است و دعواهایی که در این شورا طرح می‌شود باید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد.  

این دانش‌آموخته رشته حقوق خصوصی در بخش دیگری از سخنان خود فرآیند قضایی حقوقی را تشریح کرد و گفت: اگر فردی بخواهد روند حقوقی را برای سرقت علمی پیگیری کند، باید به دادگاه‌های عمومی مراجعه کند که به لحاظ حقوقی به این موضوع رسیدگی شود. در این صورت فرد شاکی به دنبال مطالبه زیان مالی است و خسارت حیثیتی و اعتباری را نمی‌توان در دعاوی حقوقی پیگیری کرد. 

طرح دعاوی کیفری، مشمول مرور زمان می‌شود

بیگ‌زاده سپس با تاکید بر توجه به فرایند قضایی هر کدام از روندها تصریح کرد: اگر در دعواهای کیفری از زمان وقوع جرم (سرقت علمی) یک سال زمان گذشته باشد و بعد صاحب حق طرح دعوای کیفری بکند؛ دعوا مشمول زمان می‌شود و قابلیت رسیدگی از طریق مراجع کیفری را نخواهد داشت؛ بنابراین فرد شاکی با قرار منع تعقیب روبرو می‌شود.  

وی به افرادی که قصد دارند وارد روند قضایی به دلیل سرقت علمی آثارشان شود توصیه کرد پیش از ورود به این مرحله وضعیت را به‌خوبی بسنجند، اگر وارد روند مصالحه و سازش از طریق کارگروه اخلاق و پژوهش در وزارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا کمیته ملی اخلاق در پژوهش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شوند، ممکن است فرصت یک ساله را برای بررسی موضوع در دادگاه کیفری از دست بدهند. 

فردی که از سرقت علمی شکایت دارد باید از لحظه‌ای که نسبت به این امر مطلع شد، فرایندهای قضایی را طوری پیگیری کند که حق او در رسیدگی قضایی یا کیفری به دلیل اطاله پرونده از بین نرود.

استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به مقایسه دو فرآیند قضایی کیفری و حقوقی پرداخت و افزود: امر کیفری معمولا با سرعت بیشتری در مقایسه با امر حقوقی و دعوای حقوقی انجام می‌شود، فرایند کیفری هزینه کمی دارد و در مرحله اول نمی‌توانیم مطالبه خسارت کنیم؛ اما دعوای حقوقی هزینه‌های بیشتری را شامل می‌شود و در فرایند کیفری با فشار مجازات (حبس، جزای بدل از حبس و غیره) به فرد متهم روبرو هستیم اما در پرونده حقوقی این فشار را نداریم و دنبال خسارت هستیم. همچنین از میزان خسارت مدنظر، باید ۳.۵ درصد به حساب دادگستری واریز شود.

بیگ‌زاده افزود: از آنجا که شکایات حقوقی بیشتر از ۲۰ میلیون تومان باید در شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه طرح شود، در فرآیند قضایی حقوقی باید میزان خواسته خود را بیش از ۲۰ میلیون تومان ذکر کنیم.

وی خاطرنشان کرد: دعوای کیفری موضوع سرقت علمی یک دعوای خصوصی با شاکی خصوصی است که هر وقت شاکی بخواهد، می‌تواند این روند را تمام کند. فرق آن با دعوای عمومی این است که شاکی آغازگر و پایان‌دهنده روند حقوقی است و بر خلاف پرونده‌های عمومی دادستان و بازپرس و قاضی نمی‌توانند مانع از پایان پرونده شوند. 

برچسب‌ها وزارت علوم تحقیقات و فناوری سرقت پژوهش ایرانداک

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت علوم تحقیقات و فناوری سرقت پژوهش ایرانداک وزارت علوم تحقیقات و فناوری سرقت پژوهش ایرانداک فرهنگ و رسانه فرآیند قضایی سرقت علمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۸۲۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وصول عوارض آلایندگی محیط‌زیست در استان سمنان پیگیری شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان خواستار وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان شد.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اظهار کرد: حل مشکل معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی ادامه داد: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می‌کند جنبه عمومی داشته و این ورود در جهت تقویت زیر ساخت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.
 رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اهمیت محیط‌زیست و لزوم حراست و صیانت از حقوق مردم در این بخش تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات، عوارض آلایندگی را پرداخت کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اکبری خاطرنشان کرد: این عوارض باید در راستای ارتقاء امور زیست‌محیطی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان ادامه دارد، افزود: حوزه حقوق عامه، بستر وسیعی برای پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم است.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم‌افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد. 
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان نیز گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است. 
وی عنوان کرد: وصول معوقات و عوارض آلایندگی وفق مقررات پیگیری و نتایج حاصله گزارش خواهد شد.
انتهای پیام